الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر القبض

لا شك أن القبض كإجراء من الإجراءات الماسة بشخص المتهم ، التي تهدف إلى سلامة سير التحقيق من العبث والتعطيل ، وتسمى هذه الإجـراءات بـالإجراءات الاحتياطية . ولما كان أمر القبض ينطوي على تقييد حرية المتهم في الغدو والـرواح مدة القبض، كما أنه يمنح القائم به سلطة استخدام القوة اللازمة لإجبار المقبـوض عليه للانصياع لأمر القبض إذا أبدى مقاومة لذلك، فإن المشرع قد أحاطه بجملة من الضوابط التي تشكل للمتهم وتقيه من أن يصار إلى إصدار أمر بالقبض عليـه بمجـرد الاتهام.

(ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار التواصل مع المحامي المختص بالموضوع على الرقم 0537500545)

جعل نظام الإجراءات الجزائية السعودي من سلطة المحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم في جميع القضايا إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
فقـد نصـت المادة (١٠٧) منه على أنه ( إذا لم يحضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسمياً  من غير عذر مقبول ، أو  إذا خيف هروبه أو  كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيهـا توقيـف المتهم ) كما نصت المادة (103) منه على أنه (للمحقق في جميع القضـايا أن يقـرر حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه ، أويصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك)

(ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار التواصل مع المحامي المختص بالموضوع على الرقم 0537500545)

وبذلك يتضح أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي قد حدد الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر اً بالقبض على المتهم وأعطى المحقق سلطة تقديرية في بعض الحـالات لتقدير ذلك عندما تكون ظروف التحقيق تستلزم إصدار الأمر بالقبض.

و قد حرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على وضع ضمانات خاصة بالمتهم كما ورد في النص عليها في المادة (35) والتي تنص على  … )ويجب إخباره بأسباب إيقافه ، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغـه.

(ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار التواصل مع المحامي المختص بالموضوع على الرقم 0537500545)

ومن الضمانات المهمة في هذا الصدد لأن القبض على المتـهم في حـالات التلبس من الإجراءات التي تمثل خروجا على القاعدة العامة – وجـوب أن تسـمع أقوال المتهم في أسرع وقت ممكن عقب القبض عليه ، وهو ما نصت عليـه المـادة(34) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، و هي توجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه

ومعنى سماع أقواله يعنى سؤاله عن الواقعة المرتكبة دون مناقشته مناقشة تفصيلية في إجاباته؛ وإلا عد ذلك استجواباً، وهو محظور على مأمور الضبط الجنائي القيـام به؛ كما يمتنع على مأمور الضبط الجنائي إجراء مواجهة بين المتهمين ، لأن المواجهة تأخذ حكم الاستجواب ويجب أن تحاط بضماناته ، وبعد الانتهاء من سماع أقـوال المقبوض عليه ، فإما أن يستطيع تبرئة نفسه؛ وذلك بإقناع مأمور الضـبط الجنائي بسلامة موقفه ، وفى هذه الحالة يجب على مأمور الضبط الجنائي أن يخلى سبيله

التاريخ 10 / 09 / 2022

7:15 مساءً

طلب خدمة

من فضلك قم بملئ البيانات الاتية وسيقوم فريق مكتب نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتواصل معك.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.