شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

يعتبر العمل حق لكل فرد في المجتمع. ويعد الحق في العمل من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث نصت المادة (٢٨) من النظام الأساسي للحكم على أنه (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.) لذلك لا يخفى على المجتمع أهمية نظام العمل، فهو يخاطب أكبر شريحة من شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية، حيث يزدهر النشاط الاقتصادي، و تكثر المنافسة المشروعة في السوق؛ لهذا فإن اتفاقية عدم المنافسة التي يفرضها أصحاب العمل تقوّض هذه المبادئ و تمنع العامل من كسب عيشه؛ و لذلك جاء المنظم لتنظيم هذا الشرط و تقييده.

فقد نصت المادة (83) في طياتها على أنه ( ١- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين
٢- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان و المكان ونوع العمل. ٣- استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.)  الخشية من اطلاع العامل على اسرار العمل والمنافسة قد يـدفـع بصـاحب العمل إلى إدراج شرط في عقد العمل، أو إلى إبرام اتفاق مستقل مع العامل يمنعـه بموجـب الشرط أو الاتفـاق مـن منافسته.

لمزيد من المعلومات أو طلب للاستشارة القانونية لذات الأمر  يمكنكم التواصل على الرقم (0534800545)

التاريخ 10 / 09 / 2022

7:16 مساءً

طلب خدمة

من فضلك قم بملئ البيانات الاتية وسيقوم فريق مكتب نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتواصل معك.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.