أفضل مكتب استشارات قانونية لشرح الاعتراض أو الإلغاء القرار الإداري.

تعتبر شركة نخبة للمحاماة أفضل مكتب استشارات قانونية داخل المملكة، يوفر العديد من الخدمات منها الإعتراض أو إلغاء القرار الإداري.

لكن ما هي القرارات الإدارية وما هي أسباب إلغائها ومدة التظلم عليها. 

ماهو تعريف القرار الإداري من خبرات مكتب استشارات قانونية ؟

لم يضع المنظم  السعودي تعريفاً للقرار الإداري، باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8/1) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ 51) وتاريخ 17/7/1402هـ.

حيث تنص تلك الفقرة على اختصاص الديوان بالفصل في “الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية. 

متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.” 

وذات النص الوارد في الفقرة (ب) من المادة (8/1) من نظام ديوان المظالم لعام 1402هـ  تم تكراره في الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/9/1428هـ. 

حيث تنص تلك الفقرة على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل في ” دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن. 

متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة. 

بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية ، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها.

ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح”.

شركة نخبة للمحاماة أفضل مكتب استشارات قانونية يهتم بك و بشؤونك القانونية.

مكتب استشارات قانونية

ما هي دعاوى الإلغاء ؟ 

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية. 

من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون.

فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته.

ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.

دعوى الإلغاء هي دعوى ترفع للقضاء الإداري بهدف إعدام اقراراً إدارياً صدر بخلاف ما يقتضي به القانون، أو بقرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية

ووفقاً للمادة (13) من نظام ديوان المظالم يختص الديوان بالآتي: 

(الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب. 

أو بسبب وجود مخالفة للوائح والأنظمة التشريعية في النظام السعودي، أو قد يكون الخطأ في تأويل القوانين أو تطبيقها. 

أو فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة من مثل: القرارات التأديبية، أو القرارات الصادرة من الهيئات الشبه قضائية)

وعليه فإن دعوى إلغاء القرار الإداري تمثل الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية التنفيذية، وهي تعتبر الوسيلة الناجحة بهدف تأمين مبدأ سيادة النظام والعدالة من قبل الحاكم والمحكوم على حد سواء.

وتتم دعوى إلغاء القرار الإداري عن طريق الطعن في قرار إداري معين يتطلب إلغائه بسبب مخالفته لما يقتضي به قواعد الشريعة والقانون.

ونعني بذلك أن الإدارة بصدد مباشرة اختصاصها القانوني في إصدار القرارات أن تنشأ أو تلغي مركزاً قانونياً معين. 

سواءً أكان هذا القرار ضمني أم صريح، فهي لا تحتاج إلى سلطة إدارية أعلى، وإن كان القرار يحتاج إلى موافقة جهة إدارية أخرى هنا يمكن الطعن فيه بالإلغاء تكون مستحيلة.

ما هي أسباب إلغاء القرار الإداري من مكتب استشارات قانونية ؟

وجود القرار الإداري من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دعوى الإلغاء، فإذا انتفى وجوده باتت الدعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً.

فالقرار الإداري له ناحيتين من حيث الشكل : 

الناحية الموضوعية:

أي أن القرار الإداري إما أن يكون قراراً فردياً أو قراراً تنظيمي

الناحية الشكلية:

أي الناحية المضمون

مما لا شك فيه أن من أسباب إلغاء القرار الإداري في حال القرار معيباً، وأيضاً قابلاً للطعن.

ويمكن أن نوجزها في عدد من الحالات وفقاً لقانون القضاء الإداري وهي:

  • وجود عيب في الاختصاص، أي صدور القرار الإداري عن سلطة غير مختصة، أي لا يخولها القانون من حق صدوره، فنقول هنا إن القرار مشوب لعدم الاختصاص.
  • عيب في الشكل، حيث يتعين على كل إدارة عند إصدارها للقرار الإداري أن تراعي الأشكال والإجراءات التي حددها القانون السعودي، فالشكليات الجوهري هي التي يترتب بها الإلغاء لمخالفتها،
  • الانحراف في السلطة، استخدام الموظفين للسلطة لتحقيق غايات أخرى، من مثل: استخدام القوة غير الضرورية، استخدام السلطة من أجل الانتقام الشخصي، استخدام القوة من أجل تحقيق المنفعة الشخصية.
  • عيب في السبب.
  • عيب مخالفة القانون، مثلاً صدر قرار بمنح ترخيص لمكان يزاول نشاط خطر أو ضار بالصحة أو مزعج للأفراد، وهذا مخالف للقانون.

مدة التظلم على القرارات الإدارية :

مكتب استشارات قانونية

 

ما هي آثار إلغاء الحكم الإداري ؟

إن الحكم القضائي التي تقوم به المحكمة بإصداره يعتبر الحسم للمشكلة المعروضة.

وهذا الحكم من شأنه أن يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم القانونية.

بالتالي فإن الآثار التي تنجم عن الحكم بدعوى إلغاء القرار الإداري توجز بأثرين مهمين كالآتي:

الأول: 

أن القضية تطرح للنظر من قبل القضاء الإداري ويصدر الحكم فيها، فيكون من غير الممكن النظر فيها مرة ثانية لأي طرف من أطرافها.

وإن تم ذلك فمن حق الطرف الثاني في الدعوى الطعن بحجية الشيء المقضي به.

الثاني: تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري

حيث يقع على عاتق الإدارة ضرورة التقيد في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة والمتضمن إلغاء القرار الإداري.

وإلا فإن تقاعسها عن أداء الواجب يشير بالمسؤولية التقصيرية بحقها.

بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للموظف والذي يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء.

وعليه فإن الإدارة ملزمة بضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الإداري.

وهذا جزء من واجبها الإيجابي باتجاه محو كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت عن القرار قبل إلغائه.

وذلك بأثر رجعي من خلال سعيها لإزالة جميع الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي من عدة نواحي:

الناحية الأولى: النتيجة الحتمية لحكم الإلغاء.

ومن ناحية أخرى: على الإدارة الامتناع عن مخالفة حكم الإلغاء، والامتناع عن إصدار أي قرار من شأنه مخالفة القرار الملغي.

نحن افضل مكتب استشارات قانونية يمكنه مساعدتك.

تواصل معنا

التاريخ 16 / 11 / 2022

10:43 صباحًا

طلب خدمة

من فضلك قم بملئ البيانات الاتية وسيقوم فريق مكتب نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتواصل معك.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.