خدمات قانونية مميزة
سرية، مهنية، شفافية
خدمات قانونية مميزة
سرية، مهنية، شفافية
تعتبر شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من شركات المحاماة الرائدة والمميزة بالمملكة العربية السعودية وتهدف إلى خدمة عملائها وتقديم الدعم والمساعدة القانونية المطلوبة لهم على يد نخبة من الخبراء والمختصين تمكينا لهم من قضاء أعمالهم بيسر وسهولة
تفاصيل
الاستشارة القانونية: هي معرفة رأي القانون بشأن موضوع متنازع عليه أو يُحْتَمَلُ أن يكون محل نزاع، ومن ثم فإن الاستشارة القانونية التي تقدمها شركة نُخْبَةٌ للمحاماة والاستشارات القانونية تُوَضِّح للسائل جوانب النزاع استنادًا على تطبيق صحيح النظام
تتكفل شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتمثيل القانوني للأفراد والشركات أمام كافة الجهات القضائية والشبه قضائية والمؤسسات الرسمية بكافة درجاتها وأنواعها بمختلف القضايا والحقوق التي تتمثل في حرية الأشخاص والشركات التي تنظمها القوانين التجارية والجزائية والحقوقية والشرعية وما يتعلق بعلاقات الآخرين مع الغير.
تشكل صياغة العقود والاتفاقيات أهمية بالغة عند الأطراف؛ إذ إن العقود والاتفاقيات تُثبت ما للأطراف من إرادة إحداث أثر قانوني معين، ولا شك أن أهميتها تتجلى في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف وتقليل النزاعات أو تفاديها بل قد تكون المرجع القاضي عند حدوث أي نزاع بين الأطراف، ويخفى عن العامة الكثير مما يجب الإحاطة به مما يتوجب تجنبه في العقود والاتفاقيات وما يتوجب أن تتضمنه أحكام العقود والاتفاقيات وما يحل من الشروط ، وأساليب صياغة العقود والاتفاقيات والإجراءات الواجب اتخاذها؛ وهنا تظهر أهمية الاستعانة بأهل الخبرة قبل إبرام العقود وأثناء سريانها وبعد انقضائها.
نظراً لم يتسم فيه التحكيم من سرعه ومرونة فقد أصبح التحكيم الوسيلة المحبذة لعديد من الشركات في حل نزاعاتها، حيث إن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن مما يضمن الفصل في النزاع نِهَائِيًّا وفقًا لاتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم. والتحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو بعض المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، على محكم واحد أو أكثر من الأفراد يسمون "محكّمين"، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم مُلزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء، ويكون اتفاق الأطراف على اَلتَّحْكِيم في صورة شرط تحكيم وارد في العَقد، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة.
تُعْتَبَرُ مهارات الصياغة من صَمِيمٌ عمل المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك لما لها من أثر بالغ في تكوين قناعات الجهات القضائية وشبه القضائية، بشأن موضوعًا أو قضية ما، وفي سبيل السعي لإخراج أفضل الصياغات المتعلقة بالموضوعات والقضايا المختلفة فإننا نقوم بالتدقيق والبحث في أسانيدها وسوابقها حتى تخرج الصياغة بالشكل المهني الذي يحقق المراد منها، وتستلزم شروط معينة منها معرفة أساسيات البحث العلمي ولوازمه، كما تتطلب الأعداد الجيد وكتابة الأفكار بشكل مترابط ومتسلسل وربط الوقائع بمفردات النظام مع تحديد العلاقة بينهم، مع تحليل مستندي ممنهج تبدأ بالمقدمات والأسباب ومن ثم صياغة كل ذلك في اللائحة أو المذكرة. وفي شركة نُخبَةٌ للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمة صياغة وكتابة اللوائح والمذكرات القانونية على يد خبراء قانونيين ومتخصصين، فقبل أن يَشْرَعُ فريق العمل المختص في صياغة المذكرة القانونية، يقوم بعدة خطوات هامة كدراسة وقائع القضية من كل جوانبها بموضوعية وحيادية وكذلك مراجعة وتدقيق الأدلة والمستندات. ويعتمد في ذلك على المراجع الأساسية للنظام ويُبحث في المبادئ والأحكام القضائية التي صدرت في وقائع مشابهة. بالاضافة الى الإطلاع أيضًا على جميع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الوقائع، ومن هذا المنطلق فإن المرافعة الكتابية تتعدد حسب كل قضية، وتمر بمراحل:
تضم شركة نُخْبَةٌ للمحاماة والاستشارات القانونية قسمًا خَاصًّا بالتحكيم يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالتحكيم والتي تشمل الآتي:
تشكل صياغة العقود والاتفاقيات أهمية بالغة عند الأطراف؛ إذ إن العقود والاتفاقيات تُثبت ما للأطراف من إرادة إحداث أثر قانوني معين، ولا شك أن أهميتها تتجلى في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف وتقليل النزاعات أو تفاديها بل قد تكون المرجع القاضي عند حدوث أي نزاع بين الأطراف، ويخفى عن العامة الكثير مما يجب الإحاطة به مما يتوجب تجنبه في العقود والاتفاقيات وما يتوجب أن تتضمنه أحكام العقود والاتفاقيات وما يحل من الشروط ، وأساليب صياغة العقود والاتفاقيات والإجراءات الواجب اتخاذها؛ وهنا تظهر أهمية الاستعانة بأهل الخبرة قبل إبرام العقود وأثناء سريانها وبعد انقضائها.
نتكفل نحن شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتمثيل القانوني للأفراد والشركات أمام كافة الجهات القضائية والشبه قضائية والمؤسسات الرسمية بكافة درجاتها وأنواعها بمختلف القضايا والحقوق التي تتمثل في حرية الأشخاص والشركات التي تنظمها القوانين التجارية والجزائية والحقوقية والشرعية وما يتعلق بعلاقات الآخرين مع الغير.
