افضل مكتب محاماة في الرياض يوضح تفاصيل انتهاء عقد العمل في النظام السعودي.
تعد نهاية عقود العمل من الأمور الحيوية والضرورية في عالم الأعمال والشركات، بالأخص للموظفين وبالتالي يتعين عليهم اللجوء إلى افضل مكتب محاماة في الرياض متخصص لذلك.
وفي هذه المقالة سنوضح كل ما يخص عملية انتهاء عقد العمل.
متى ينتهي عقد العمل محدد المدة برأي افضل مكتب محاماة في الرياض؟
نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل على الآتي:
“إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد،
على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره”
مع الأخذ في الاعتبار أن عقد غير السعودي لابد وأن يكون محدد المدة.
وبالتالي إذا أراد السعودي أن ينهى عقد العمل سواء أكان عامل أم صاحب العمل عليه أن يُخطر الطرف الآخر بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الأخر.
مع مراعاة المدة المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل.
ما هي مدة الإشعار اللازمة لإنهاء العقد غير محدد المدة؟
هي ستين يومًا قبل الإنهاء إذا كان أجر العامل يدفع كل شهر، أما إذا كان اجر العامل يدفع أسبوعيًا أو غير ذلك، فإن مهلة الأخطار تكون ثلاثون يومًا،
ما هي الشروط التي تطلبها النظام في الإشعار حتى يكون صحيحا؟
ولابد أن يكون هذا الأشعار مسببًا لإنهاء هذا العقد وإذا اختلف العامل مع صاحب العمل حول هذا السبب فإن القضاء العمالي هو الذي يفصل في هذه المسألة.
إذا كنت صاحب مؤسسة أو عامل لدى شركة أو مؤسسة وأردت الاستشارة في القضايا العمالية ومراجعة عقود العمل وصياغتها.
عليك التوجه الى افضل مكاتب محاماة في جدة متخصص في مثل هذه القضايا.
حيث أن عملك بمفردك بدون الخبرة اللازمة في مثل هذه العقود والقضايا قد يُعرضك لأن تخسر بعض أو كل حقوقك التي كفلها لك نظام العمل.
وإذا كنت مقيمًا في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية سواء في الدمام أو الخبر أو الرياض أو جده عليك بالتوجه إلى افضل مكتب محاماة في الرياض متخصص في القضايا العمالية.
وشركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة رائده في مجال القضايا العمالية لديها فريق متخصص في القضايا العمالية.
ما الحكم إذا لم يراعي الطرف أي من طرفي العقد مهلة الأشعار قبل إنهاء العقد غير محدد المدة؟
نصت المادة السادسة والسبعون على الاتي:
“إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار، وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك”.
مقالات ذات صلة:
- أفضل مكتب محاماة في الظهران لشرح التستر التجاري.
- اقوى محامي تجاري يشرح شروط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي.
- متى يتم تسجيل الموظف السعودي في التأمينات بالمملكة؟
ما التعويض المستحق إذا أنهي عقد العمل أحد طرفيه دون سبب مشروع؟
“نصت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
نصت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل على مقدار التعويض الذي يستحقه العامل أو صاحب العمل إذا تم إنهاء العمل دون سبب مشروع وتضمنت الفقرة 1 من هذه المادة مقدار التعويض
وهو أجر خمسة عشرة يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة
مع الأخذ في الاعتبار أن عقد غير السعودي لابد وان يكون محدد المدة وفقا لنظام العمل وبالتالي فإن هذه الفقرة لا تنطبق على غير السعودي.
أما إذا كان عقد العمل محدد المدة فتنطبق الفقرة الثانية من نص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
ويكون التعويض لمن أنهى عقد عمل في مواجهته مقدار المدة الباقية من عقد العمل.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهريين.
كيف يُحسب تعويض العامل غير السعودي الذي انتهى عقد عمله واستمر في العمل وفُصل دون سبب مشروع؟
إذا انتهت المدة في عقد العمل لغير السعودي واستمر طرفاه في تنفيذه
فإن هذا العقد يعتبر مجددًا لنهاية كارت العمل، ويستحق العامل الأجر إذا تم إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع إلى نهاية مدة كارت العمل بحيث لا تقل عن شهرين.
يمكنك التواصل مع مكتب النخبة للمحاماة والاستشارات القانونية لاستقبال كافة القضايا الأحوال الشخصية
وتقديم الخدمات بخبراتنا الممتدة فيها مع افضل محامي سعودي.