التحول إلى الشركات المساهمة المقفلة وفرص الطرح الخاص في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا متسارعًا ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، برز مفهوم التحول إلى الشركات المساهمة المقفلة كأحد أهم الأدوات النظامية الحديثة التي تتيح للشركات التوسع، وتنويع مصادر تمويلها، وتعزيز حوكمتها.

---

أولًا: مفهوم الشركة المساهمة المقفلة

تُعد الشركة المساهمة المقفلة شكلًا متطورًا من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي الجديد لعام 2022، وهي شركة تتكون من عدد من المساهمين لا يقل عن اثنين، وتُقسم حصص رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول، ولكنها غير مطروحة للاكتتاب العام في السوق المالية.
تتميز هذه الشركات بأنها تجمع بين مرونة الإدارة في الشركات العائلية، ودقة التنظيم المالي في الشركات المساهمة العامة. ويمكن الاطلاع على النصوص النظامية ذات الصلة من خلال موقع وزارة التجارة السعودية عبر الرابط:
https://mci.gov.sa

---

ثانيًا: الدوافع نحو التحول إلى شركة مساهمة مقفلة

إن التحول إلى شركة مساهمة مقفلة يمثل خطوة استراتيجية لكثير من الشركات العائلية أو المؤسسات الفردية في السعودية. ومن أبرز الدوافع التي تشجع على هذا التحول ما يلي:

1. تنظيم الملكية والحوكمة: إذ يُسهم التحول في فصل الملكية عن الإدارة، ووضع نظام رقابي وإداري يحد من النزاعات العائلية.

2. جذب المستثمرين: يمنح الشكل المساهمة المقفلة للشركة ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين بفضل وضوح هيكلها المالي.

3. التمهيد للطرح العام أو الخاص: حيث تعتبر الشركة المساهمة المقفلة مرحلة وسطى قبل الطرح في السوق المالية أو بين مستثمرين محددين.

4. الاستمرارية والوراثة التجارية: فبخلاف المؤسسات الفردية، لا تنقضي الشركة المساهمة المقفلة بوفاة أحد المساهمين.

5. القدرة على التوسع والتنوع: إذ يمكنها إصدار أنواع متعددة من الأسهم وجذب استثمارات استراتيجية.

---

ثالثًا: الإجراءات النظامية للتحول

نص نظام الشركات السعودي الجديد على إجراءات دقيقة لتحول أي شركة قائمة إلى مساهمة مقفلة. ومن أهم هذه الخطوات:

1. قرار الشركاء أو الملاك بالتحول وفق المادة (227) من النظام.

2. تعيين مقيم معتمد لتقدير الأصول طبقًا لمعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3. إعداد النظام الأساس الجديد للشركة وفق ضوابط وزارة التجارة.

4. تقديم الطلب عبر منصة وزارة التجارة الإلكترونية من خلال خدمة التحول الرقمي للشركات.

5. نشر القرار في صحيفة رسمية لضمان الشفافية.

ويمكن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة:
https://e.mc.gov.sa

---

رابعًا: مميزات الشركات المساهمة المقفلة في البيئة السعودية

تتمتع الشركات المساهمة المقفلة بعدة مميزات تجعلها خيارًا مثاليًا لرواد الأعمال والمستثمرين، منها:

• سهولة نقل الملكية من خلال بيع الأسهم دون الحاجة لإجراءات معقدة.

• إمكانية ضم شركاء جدد دون المساس باستقرار الشركة.

• الشفافية المالية بفضل إلزامها بإعداد قوائم مالية سنوية ومراجعتها من محاسب قانوني معتمد.

• المرونة الإدارية من خلال مجلس إدارة يحدد صلاحياته النظام الأساس.

• جاذبية تمويلية عالية لدى البنوك والمستثمرين، كونها أكثر تنظيمًا من الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودة.

---

خامسًا: فرص الطرح الخاص (Private Placement) في السعودية

تتيح هيئة السوق المالية السعودية (CMA) فرصًا واسعة للشركات المساهمة المقفلة لطرح أسهمها في اكتتاب خاص لمجموعة محددة من المستثمرين المؤهلين.
ويمثل الطرح الخاص وسيلة فعّالة لزيادة رأس المال دون تحمل التزامات الطرح العام. وتشمل مزاياه ما يلي:

1. تمويل سريع لمشروعات التوسع دون الحاجة للطرح العام.

2. مرونة في تحديد شروط الاكتتاب وعدد المستثمرين.

3. إمكانية التدرج لاحقًا نحو الإدراج في السوق الموازية (نمو).

4. تعزيز الثقة المؤسسية لدى الشركاء والمستثمرين عبر إشراف هيئة السوق المالية.

ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع هيئة السوق المالية:
https://cma.org.sa

---

سادسًا: التحول كخطوة نحو الاستدامة والحوكمة

يتماشى التحول إلى الشركات المساهمة المقفلة مع مبادئ الاستدامة الاقتصادية وحوكمة الشركات التي تشجعها رؤية المملكة 2030.
فمن خلال هذا التحول، تُلزم الشركات بإعداد تقارير مالية سنوية، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وتوثيق اجتماعات مجالس الإدارات، مما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وثقة الشركاء.

كما يتيح هذا الشكل القانوني إمكانية إدخال شركاء استراتيجيين أو صناديق استثمارية وفق إطار نظامي متكامل، مما يرفع من القيمة السوقية للشركة ويعزز قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

---

سابعًا: التحديات القانونية والعملية للتحول

رغم المزايا الكبيرة، إلا أن عملية التحول قد تواجه بعض التحديات، من أبرزها:

• صعوبة تقييم الأصول والالتزامات المالية خاصة في الشركات العائلية القديمة.

• الحاجة إلى إعادة هيكلة الحوكمة لتتوافق مع متطلبات النظام الجديد.

• الالتزام بالإفصاح والشفافية وهو ما قد يمثل تحديًا ثقافيًا لبعض الشركات.

• تعديل العقود والاتفاقيات السابقة لتتناسب مع الشكل الجديد.

وتنصح الجهات التنظيمية الشركات الراغبة بالتحول بالاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين متخصصين لضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة السعودية.افضل مكتب محاماة في الرياض يوضح صياغة العقود 2023.

---

ثامنًا: مستقبل الشركات المساهمة المقفلة في السوق السعودي

تشير المؤشرات الرسمية إلى أن عدد الشركات المساهمة المقفلة في تزايد مستمر، حيث تعد نموذجًا مفضلًا للشركات المتوسطة والكبيرة الساعية للنمو المستدام.
ومع التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، من المتوقع أن تتضاعف فرص التحول والطرح الخاص خلال السنوات القادمة، خاصة في القطاعات الصناعية والتقنية والطاقة المتجددة.

كما أن هذا التحول يُسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل الشركات السعودية أكثر جذبًا للشراكات الدولية.

---

خاتمة

إن التحول إلى الشركات المساهمة المقفلة يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، فهو لا يقتصر على إعادة هيكلة شكل الشركة، بل يُعد وسيلة استراتيجية للحوكمة، والتمويل، والاستدامة.
وفي ظل الدعم الحكومي الكبير من خلال الأنظمة الحديثة والمنصات الرقمية مثل منصة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، أصبحت عملية التحول أكثر سهولة ووضوحًا من أي وقت مضى.

لذلك، يُنصح رجال الأعمال وأصحاب الشركات في المملكة بدراسة هذا الخيار بعناية، والاستفادة من مزاياه النظامية والتمويلية لتحقيق نمو مستدام ومتوافق مع رؤية السعودية 2030.