توضيح من مكتب محاماة السعودية حالات فسخ النكاح للزوجة في نظام الأحوال الشخصية.
نوضح سويًا نظام الأحوال الشخصية مع شرح بعض النقاط التفصيلية التي تنظم العلاقات اللأسرية، من خلال شرح مبسط من أفضل مكتب محاماة السعودية في نظام الأحوال الشخصية.
و تشمل هذه النقاط:
- الخطبة والزواج والمهر.
- حقوق الزوجين والفرقة بينهما.
- النفقة والحضانة.
- النسب.
- الوصية والإرث.
- الولاية والوصاية.
وهي من أهم الأهداف التي يسعى النظام للحفاظ عليها لأنها تؤدي إلى استقرار العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة والأسرة الممتدة.
و من أهم هذه الأحكام التي يسعى نظام الأحوال الشخصية لتنظيمها هي فسخ النكاح.
وسنتحدث في هذه المقالة عن الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب فسخ النكاح، المنصوص عليها في النظام.
يوضح مكتب محاماة السعودية ما هو فسخ النكاح.
بدايةً فسخ النكاح هو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع.
أو كما عرفته المادة (103) على أنه (كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.)
و بذلك يتضح أن فسخ النكاح يكون في القضاء، وبحكم من القاضي.
و يحق لكلا الزوجين طلب فسخ النكاح لعلة مضرة في الطرف لا يمكن استمرار العلاقة الزوجية بسببها، و يمكن المطالبة بالفسخ إذا ظهرت العلة بعد عقد الزواج أو حتى قبله بشرط أن لا يكون الطرف (طالب الفسخ) عالمًا و أبدى رضاه قولًا أو فعلًا.
حالات طلب فسخ النكاح.
أولًا: عدم أداء الزوج مهرها.
يبقى المهر دينًا في ذمة الزوج في حالة لم يقم بدفع المهر ولكن لا يفسخ عقد الزواج.
و يتبين من هذا أن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج عند عدم دفع المهر من قبل الزوج في حال لم يتم الدخول بها، عدا هذا لا يفسخ النكاح و يبقى المهر دينًا على زوجها.
ثانيًا: عدم النفقة عليها أو إذا ادعى زوجها الإعسار.
و هو عدم مقدرة الزوج على أداء التزاماته المالية في الحال.
و قد نصت المادة السابعة بعد المائة على أنه:
- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخيًا).
ثالثًا: الإضرار بالزوجة بشرح مكتب محاماة السعودية.
يمكن للزوجة طلب الفسخ إذا أضر بها زوجها و اعتدى عليها لفظيًا أو جسديًا ولا يمكن بسببه استمرار العشرة والعلاقة الزوجية.
وفي هذا نصت المادة الثامنة بعد المائة،على أنه
(تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر)
و بناءًا على المادة يتضح أنه على الزوجة اثبات تعرضها للضرر بالتقدم للجهات المختصة.
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم الأحوال الشخصية.
رابعًا: طلب الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة.
في حالة طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة، يتم فسخ العقد من المحكمة بعد تعذر الإصلاح بين الزوجين.
وهذا ايضًا في حالة امتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وتقوم الزوجة بإعادة ما أخذته من مهر للزوج.
خامسًا: عدم الجماع.
ونصت المادة الثالثة عشرة بعد المائة على أنه “على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين”:
- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
- أو إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع). وهذا نص صريح على أن عدم الجماع لمدة 4 أشهر سبب لفسخ النكاح.
سادسًا: شرح تفاصيل غياب الزوج من مكتب محاماة السعودية.
أما المادة الرابعة عشرة بعد المائة فقد نصت على أنه:
(ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر.
ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره:
إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره).
يقصد بالغائب هو من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه، وحياته معلومة. و يشترط في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروط وهي:
- أن تكون غيبة طويلة، وقد اختلف الفقهاء في مدتها لكن هذه المادة نصت على أن لا تقل عن 4 أشهر.
- أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة.
- أن تكون الغيبة لغير عذر.
- أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أوتطليقها ويمهله مدة مناسبة لا تزيد عن 180 يومًا.
هنا في مكتب النخبة للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك أفضل المحامين
للتواصل معهم والحصول على استشارات قانونية خاصة.
يمكنك الاعتماد علينا.